تفاصيل عقوبة القذف الإلكتروني في السعودية 1446
اختص قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بمختلف العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، كالقذف الإلكتروني والتشهير والإساءة إلى الأنظمة العامة والدينية وسواها.
عقوبة القذف الإلكتروني في السعودية
تتفاوت العقوبات المطبقة على مرتكبي جريمة القذف الإلكتروني تبعًا للجرم المرتكب ومقدار الضرر الذي تسبب به، وجاءت العقوبات على هذا النحو: [1]
- عقوبة القذف الإلكتروني الموجه إلى شخص بعينه بغرض التشهير: هي الحبس لمدة لا تتجاوز العام أو بغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي أو تطبق العقوبتين معًا وفقًا للضرر الناجم عن الجريمة المرتكبة.
- عقوبة القذف الإلكتروني المتضمن الإساءة إلى النظام العام والقيم الدينية أو لحرمة الحياة الخاصة: هي السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية حدها الأدنى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
- تضاف عقوبات مأخوذة من الشريعة الإسلامية إلى عقوبة القذف الإلكتروني: وهي ثمانون جلدة مع عدم قبول الشهادة التي يدلي بها القاذف بصورة نهائية.
ما هو القذف الإلكتروني في السعودية
يعتبر القذف الإلكتروني من الجرائم المعلوماتية والتي يقوم بها المجرم بالتعرض المباشر لشرف شخص محدد، أو المساس بأعراض النساء من عائلة شخص بعينه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها والتي تتضمن منصة تويتر، منصة الفيس بوك، أو عبر البريد الإلكتروني، وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المطبقة على جريمة القذف الإلكتروني هي نفسها العقوبات المقررة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية دون أي إخلال بأي عقوبة نصت عليها الأنظمة السابقة، كما أنه يمكن عند الضرورة وفي حال اقتضى الأمر تطبيق عقوبة القذف المأخوذة من الشريعة الإسلامية.
تعليقات