دور النيابة العامة في القضايا الجنائية

تؤدي النيابة العامة مجموعة واسعة من المهام الهادفة إلى تحقيق الأمن والأمان، ونشر السلامة وحفظ الحقوق في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع بمجموعة من الصلاحيات تخولها أداء المهمات.

دور النيابة العامة في القضايا الجنائية

تتمثل مهام النيابة العامة في القضايا الجنائية بما يلي: ^[1]

• التحقيق في الجرائم.
• الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
• الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن أخرى تنفذ فيها أحكام جزائية.
• دراسة الجرائم التي تحصل خارج حدود المملكة من أجل التعرف على أسبابها واتخاذ الإجراءات من أجل تجنب وقوعها داخل المملكة.
• النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن جميع القضايا الجنائية في مرحلة التي يتم فيها جمع الأدلة وتحليلها والتحقيق والادعاء.
• التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها وفقاً لما تحدده اللوائح.
• الاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف عقب انتهاء المدة.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح السجناء أو الموقوفين من السجن بدون داع مشروع.
• تطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين بتوقيف أو سجن أحد الأشخاص دون سبب مشروع.
• إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات فيما يخص شؤون السجناء.
• الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية.
• طلب تمييز الأحكام.
• رفع تقرير عن حالة السجناء والموقوفين إلى وزير الداخلية كل ستة أشهر.
• كما تختص لجنة إدارة النيابة العامة بمجموعة من المهام نذكرها على هذا النحو:
  • مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
  • دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية.
  • إعداد التقرير السنوي للهيئة والذي يتضمن: ملاحظات النيابة ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه حول الأنظمة والإجراءات التي تعمل على تطبيقها.
  • رفع التقرير السنوي إلى وزير الداخلية الذي يقوم بدوره برفعه إلى خادم الحرمين الشريفين مع توضيح لرأيه في التقرير.